میز حقوقی و قرارداها:

کلیات مطالب ارزی که در حال حاضر دارای بیشترین چالش و دعاوی می باشد:
اهم تعهدات ارزی حوزه واردات
۱ -تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کاال ) عدم ارایه پروانه گمرکی (: سند ترخیص یا customs
permit removal کامل و جامع ترین سندی است که بیانگر ایفای صحیح وارد کننده در ورود کاال به کشور
تلقی میشود. حسب آخرین بخشنامه ابالغی بانک مرکزی مهلت ارایه پروانه گمرکی ترخیص قطعی کاال از زمان
اعالمیه تامین ارز یک ماه در نظر گرفته شده است .
– ضمانت اجرا : معرفی به سازمان تعزیرات حکومتی و استرداد و اعاده عین ارز دریافتی .
۲ -تعهد ارزی ناشی از تاخیر در رائه اسناد حمل : در روش انتقال ارز حواله های ارزی واردکننده موظف می باشد
در مهلت تعیین شده حداقل اسناد حمل کاال شامل بارنامه ، سیاهه تجاری ، گواهی مبدا و گواهی بازرسی کاال را به
بانک عامل ارائه نماید .
– ضمانت اجرا: پرداخت مابه التفاوت ریالی از تاریخ تامین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل و معرفی به سازمان
تعزیرات حکومتی
۳ -کسر تخلیه :کسر تخلیه ناظر به تخلف گمرکی است که مقدار کاالی وارده از حیث وزن یا مقدار و یا تعداد کمتر از میزان مقرر در اسناد ارائه شده به کمرک و بانک عامل باشد و این کاهش موجب خروج ارز کشور گردد . رفع تعهد کسر تخلیه به سه شکل صورت می گیرد :
الف : اخذ خسارت از شرکت بیمه
ب: ورود کاال به میزان کسر تخلیه با روش بدون انتقال ارز (payment of free)
ج: برگشت و اعاده عین ارز
۴ -بیش بود ارزش کاال : چنانچه صاحب کاال به هر دلیلی مبادرت به بیش اظهاری و یا گران نمایی ارزش کاالی وارداتی نماید این امر موجب خروج بدون دلیل مقداری ارز از کشور خواهد شد که وارد کننده در معرض تعهد ارزی قرار خواهد گرفت .
– متولی اعالم بیش بود، دفتر تعین ارزش گمرک ایران می باشد و رفع تعهد ارزی از آن منوط به استرداد عین ارز خواهد بود.

اهم تعهدات ارزی حوزه صادرات
۱ -صادر کنندگان مکلف اند ۰۹ درصد ارزش پروانه صادراتی خود را به روش های ذیل به چرخه اقتصادی کشور مسترد نمایند:

الف: فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما
ب:واردات در مقابل صادرات خود
ج: واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر
د: قروش ارز به صورت اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز
ه:بازپرداخت بدهی تسهیالت ارزی به شبکه بانکی
– صادر کنندگانی که در مهلت های تعیین شده نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام ننمایند با محدودیت های ذیل مواجه خواهند بود :
– تعلیق کارت بازرگانی و عدم امکان صدور ، تمدید و اصالح ثبت سفارش
– عدم امکان صدور گواهی ثبت آماری از بانک مرکزی
– عدم صدور هرگونه مجوز برای واردات ، صادرات و غیره

امروزه با توجه به  توسعه تجارت داخلی و بین المللی و پیچیدگی در روابط تجاری و بازرگانی،  بروز اختلافات مالی بین اشخاص و بنگاه های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است . اگر چه بسیاری از این اختلافات از مسیر قانونی بایستی پیگیری شود لیکن انتخاب مسیر صحیح و کم هزینه تر نیازمند استفاده از خدمات مشاورین حقوقی با تجربه و مطمئن می باشد. کلینیک بازرگانان با توجه به شناخت وسیع از روابط تجاری و بازرگانی و حل و فصل موارد زیادی از اختلافات مالی حتی قبل از طی مراحل قانونی، با کمک مشاورین زبده حقوقی و وکلای تراز اول این آمادگی را دارد که در خصوص دعاوی مختلف  در زمینه های زیر خدمات خود را به فعالین اقتصادی ارائه دهد:

  • ارائه خدمات تخصصی در مورد دعاوی مطروحه در مراجع قضایی مختلف
  • ارائه مشاوره در خصوص حل و فصل اختلافات مالی و تجاری
  • ارائه سایر خدمات حقوقی و قضایی

مشاوره در مذاکره، تنظیم، بررسی و تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی؛ کلینیک بازرگانان ایران

۱- مهمترین تفاوت قرارداد داخلی با بین المللی ارتباط آن با بیش از یک نظام ملی است.

۲- ممکن است در برخی نظامها به قانون حاکم توافقی در قرارداد، احترام گذاشته نشود و از سیستم حل تعارض برای تعیین آن استفاده شود.

۳- انتخاب قانون حاکم بدون آگاهی از آن قانون اقدامی پر ریسک می باشد.

۴- بایستی در قرارداد از شروط عمومی مناسب با اهداف قرارداد استفاده نمود. این شروط با قواعد آمره نبایستی مخالف باشد.

۵- هر کس پیش نویس قرارداد را تهیه می کند دست بالا در مذاکرات را دارد.

۶- اجزای قرارداد نباید با هم در تعارض باشد. قرارداد باید تا حد ممکن شفاف و دقیق باشد.

۷- تنظیم مناسب و هدفمند شروط حل و فصل اختلافات، محرمانگی، فورس ماژور، خاتمه قرارداد، وجه التزام، تاخییرات، تضامین، حد مسئولیت، بیمه، تغییر کار،تعدیل قیمت، کامله الوداد، مذاکره مجدد، هاردشیپ، مصونیت، حق حبس، حسن نیت و غیره بسیار با اهمیت می باشد.

مشاوره کارشناسان متخصص حوزه ضمانتنامه های بین المللی کلینیک بازرگانان ایران

الف) ضمانتنامه های عادی: شخصی مسئولیت عمل دیگری را می پذیرد و در صورت امتناع دیگری از تعهدات خود، آن شخص تعهدات متعهد اصلی را انجام می دهد یا جبران خسارت می نماید. امروزه شرکتهای ضامن در تجارت بین الملل با دریافت مبلغی تعهدات قراردادی دیگران را تضمین می نمایند. در این خصوص طرفین می توانند با توافق مقررات راجع به ضمانتنامه های قراردادی اتاق بازرگانی بین المللی را بر روابط خود حاکم نمایند. این نوع تضمین ویژگیهایی دارد:

۱- تعهد ناشی از ضمانتنامه جنبه تبعی دارد.

۲- برخی از این تضامین مدت دار و برخی دیگر بدون مدت است.

۳- بعضی از این ضمانتنامه ها فقط برای یک تعهد خاص است و بعضی دیگر کلی می باشد.

۴- این تضامین ممکن است دو یا سه جانبه باشد.

۵- این نوع ضمانتنامه ها یا عندالمطالبه است یا در برخی موارد مشروط می باشد.

۶- سقف تعهدات در این تضامین گاهی تعیین می شود، گاهی هم بدون سقف می باشد.

ب) ضمانتنامه های بانکی: یک تعهد غیرقابل رجوعی است که به موجب آن بانک به درخواست متقاضی متعهد می شود مبلغ معینی پول را در صورت درخواست ذی نفع و حسب شرایط مندرج در آن به ذی نفع پرداخت نماید. این ضمانتنامه مستقل از قرارداد پایه است و یک طرفه می باشد. تعهد مندرج در ضمانتنامه مشروط به تخلف متعهد اصلی نیست. در صورت توافق طرفین مقررات راجع به ضمانتنامه های عندالمطالبه اتاق بازرگانی بین المللی می تواند بر این روابط حاکم گردد. انواع ضمانتنامه بانکی:

۱- شرکت در مناقصه (یا مزایده)

۲- پرداخت (بازپرداخت یا پیش پرداخت)

۳- انجام تعهد

۴- حسن انجام کار

مشاوره درخصوص انواع روشهای پرداخت بین المللی؛ کلینیک بازرگانان ایران

۱- پرداخت بعدی یا پرداخت به حساب مفتوح: در این روش فروشنده ابتدا کالاها را ارسال می کند و سپس خریدار بعد از دریافت اسناد نسبت به پرداخت مبلغ قرارداد اقدام می نماید. اصولا این روش بر اساس اعتماد متقابل است و در روابط مستمر یا بین گروه استفاده می شود.

۲- پرداخت قبلی: اول خریدار بهای کالا را تماما نقدا و بدون دریافت تضمین پرداخت می کند، سپس فروشنده اقدام به ارسال کالاها می نماید. این روش مناسب خریدهای با حجم پایین می باشد.

۳- روش وصولی (برات اسنادی): در این روش فروشنده به بانک ماموریت می دهد اسناد حمل را از طرف فروشنده در اختیار خریدار قرار دهد که شرایط مقرر در دستور وصول محقق شود. دستور وصول ممکن است پرداخت وجه یک برات به رویت یا قبولی یک برات مدت دار باشد. در این روش بانکها نقش فعالی دارند اما هرگز پرداخت مبلغ را تضمین نمی کنند. مقررات متحد الشکل وصولی که توسط اتاق بازرگانی بین المللی منتشر شده است حاکم بر این روش می باشد.

۴- اعتبار اسنادی (ال سی): تعهدی مکتوب است که به موجب آن بانک بنا به درخواست خریدار متقبل می شود مبلغ مشخصی پول را ظرف مدت معین در مقابل اسناد مشخص و طبق دستورات مقرر خریدار به فروشنده پرداخت نماید. تعهد بانک به پرداخت مشروط و محدود به شرایطی است که در متن اعتبار اسنادی مذکور است. مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی (یو سی پی ۶۰۰) حاکم بر این روش می باشد.  انواع اعتبار اسنادی:

الف) قابل برگشت- غیر قابل برگشت

ب) تایید شده- تایید نشده

ج) دیداری- مدت دار

د) قابل انتقال- غیر قابل انتقال

ه) پادار- غیر پادار

و) تضمینی (انتظاری)

ز) اتکایی

ح) گردان

ط) با شرط قرمز.